په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعې په صوبه د ورګډیدو نه وروستو د قانوني خلا ښکار دي، د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر دغو سیمو ته د قوانینو غځولو او عدالتي نظام جوړولو لپاره په صوبايي اسمبلۍ کې یوه قانوني مسوده جمع کړی ده.
د قانون او پارلیماني چارو صوبايي وزیر سلطان محمد خان ویلي چې په راروانو پینځو کالونو کې به قبایلي ضلعو ته قوانین غځوي او هلته به یو عدالتي نظام جوړي.
نن د دیسېمبر پر ۱۴مه د خپل حکومت د سلو ورځو د کارکردګۍ په اړه پر سوشل میډیا په یوه ویډیو کې نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې به د بشري حقونو د دفاع لپاره دفترونه پرانیزي او چارواکي به ټاکي.
''فاټا چې اوس په صوبه ورګډه شوې ده او اوس زموږ قبایلي ضلعې دي،دغلته به موږ په راتلونکیو ۵ کالونو کې قوانین غځوو او عدالتي نظام جوړوو. زموږ په ملک کې له بده مرغه د ابادۍ په حساب عدالتونه ډېر لږ دي نو موږ به په صوبه کې نوي عدالتونه جوړوو، د ججانو شمېره به ډېروو او د دې لپاره به جلا پانګه ږدو. د بشري حقونو د دفاع لپاره به په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د بشري حقونو دفترونه پرانیزو او چارواکي به ټاکو.''
د زیارت په ورځ د قانون وزیر د صوبې په اسمبلۍ کې په دغه اړه یوه قانوني مسوده هم وړاندې کړې ده. د دې قانوني مسودې تر مخه به په قبایلي سیمو کې لېویز ځواکونو ته د پولیسو اختیارات ورکول کېږي او د ایکشن این اېډ اف سیول پاروز رېګولېشنز به د ولسمشر د منظورۍ سره تر هغه وخته عملي وي چې کله نوي قوانین نه وي عملي شوي.
د دې په رد عمل کې د قانوني چارو پوه او د فاټا اصلاحاتو د تحریک یو مشر کریم مسود بېګاه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د اصلاحاتو په عمليکولو کې له ځنډه کار اخلي او د ایکشن این ایډ قوانین د بشري حقونو سره په ټکر کې دی.
No comments:
Post a Comment